به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، خواستار پیگیری اجرای مصوبات شماره (1) هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.
گفتنی است در بند 1 مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی آمده است: حداکثر افزایش مبلغ اجاره  بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها درکلان شهرتهران تا سقف 25 درصد وسایر کلان شهرها تا سقف 20 درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف 15 درصد خواهد بود.
در ادامه امده است، مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهرتهران 70 میلیون تومان، سایرکلان شهرها 40 میلیون تومان و سایرشهرها 25 میلیون تومان تعیین می شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال 1399، در سالجاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، درسال 1400 به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می شود.
در این مصوبه آمده است، با توجه به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1400 مدت زمان اعتبار آن ها به اتمام می رسد، درصورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین، به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می باشدکه شامل،  چنانچه مالک، به منظورتخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
همچنین چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
در ادامه آمده است، املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
همچنین چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
مستأجرینی که در دوره قرارداد اجاره براساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجرشوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.
چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز(مالک و افراد تحت تکفل) موجربه ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر برخلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر ویا خلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم ازکاربری نماید.
در انتها  آمده است، چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات ازقبیل پرداخت به موقع اجاره بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر(به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.